١٦. ما يأمر بالأخذ بموافق الكتاب : كرواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه قال : قال الصادق عليه‌السلام : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب اللّه ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فردّوه ». (١)

١٧. ما يأمر بأخذ ما خالف العامّة : كرواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه المصري ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : « فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فأعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه ». (٢)

وأمّا القسم الثاني الذي يأمر بالتخيير فمنه ما يلي :

١٨. رواية الحسن بن الجهم ، عن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : ... يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ؟ قال : « فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّـهما أخذت ». (٣)

١٩. رواية الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسّع عليك حتى ترى القائم فترد إليه ». (٤) إلى غير ذلك من الروايات الآمرة بالتخيير. (٥)

الطائفة الرابعة : الواردة في الحث على نقل الحديث وكتابته ونشره

قد جمع صاحب الوسائل الشيء الكثير ممّا يدل على بثِّ الحديث وكتابته في الباب الثامن من أبواب صفات القاضي ، ومن أراد فليرجع إليه. لكن نذكر في المقام بعض الكتب التي عرضت على الأئمة فصدقوها.

__________________

١. الباب ٩ ، الحديث ٢٩ ولاحظ الحديث ٢١.

٢. الباب ٩ ، الحديث ٢٩.

٣ و ٤. الباب ٩ ، الحديث ٤٠ ، ٤١.

٥. لاحظ الحديث ٤٤ من الباب ٩.