غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى اللّه وإلى رسوله ». (١)

إنّ مرجع هذه الروايات التي جمعها الشيخ الحرّ العاملي في الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي ، إلى النهي عن الاستقلال بالفتوى بالمعايير التي ما أنزل اللّه بها من سلطان من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ، دون الرجوع إلى أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ويوضحه قول الرضا عليه‌السلام حسب رواية الميثمي في اختلاف الحديث عنهم عليهم‌السلام : « وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم الكفّ والتثبت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا » (٢).

الثالثة : وجوب التوقف

الروايات الآمرة بالتوقف على قسمين : تارة تأمر بالتوقّف بلا تعليل ، وأُخرى تأمر به معللة بأنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

أمّا القسم الأوّل فظاهر في الاستحباب نذكر منه ما يلي :

١. ما كتبه الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيته لولده الحسن عليهما‌السلام : « لا ورع كالوقوف عند الشبهة ». (٣)

٢. مرفوعة شعيب رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه‌السلام : قال : « أورع الناس من وقف عند الشبهة ». (٤)

٣. ما ورد في رسالة الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى عامله في البصرة « عثمان بن حنيف » : « فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه عليك علمه فالفظه ،

__________________

١. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ ، الحديث ٩ من أبواب صفات القاضي. والاستدلال بحيثية الرد إلى اللّه سبحانه ، لا من جهة تثليث الأُمور.

٢. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣١.

٣ و ٤. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠ و ٢٢.