الفقيه الواحد والشهرة المجردة. (١)

وحاصل النظرية : انّ هذه الأخبار بصدد إعطاء الحجّية للخبر الضعيف في مجال خاص ، ويكون الفعل مستحباً بالذات.

يلاحظ عليه : أنّ لسان الحجّية هو إلغاء احتمال الخلاف والبناء على أنّ مؤدّى الطريق هو الواقع كما في قوله : « ما أدّيا عنّي فعني يؤدّيان » لا احتمال عدم ثبوت المؤدى في الواقع كما يحكي عنه قوله : وإن كان رسول اللّه لم يقله ، فهذا اللسان غير مناسب لإعطاء الحجّية ولا يصلح لها.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني اختار تلك النظرية ، وكلامه مؤلف من أمرين :

١. الردّ على استدلال الشيخ.

٢. استظهاره مختاره من صحيحة هشام بن سالم.

أمّا الأوّل ، فقال في بيانه : إنّ كون العمل متفرعاً على البلوغ ، وكونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتباً عليه فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به وبعنوان الاحتياط ، بداهة انّ الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذلك الوجه.

وحاصله : انّ الإتيان لغاية طلب قول النبي أو الثواب الموعود فيه قيد تعليلي لا تقييدي ، فليس المأتي مقيداً به ، حتى يكون الثواب على الفعل المقيد به.

يلاحظ عليه : أنّ الجهات التعليلية في الأحكام جهات تقييدية لبّاً فلو قال : « لا تشرب الخمر لأنّه مسكر » يكون الموضوع لبّاً هو الخمر المسكر ، ولو قال : « أكرم زيداً لعلمه » ، يكون الموضوع لبّاً هو زيد العالم ، ولو فرضنا ظهور الروايات في ترتّب الثواب على العمل لأجل كون الداعي التماس قول النبي أو إدراك الثواب

__________________

١. عناوين الأُصول : ١٣٣.