٤. عكس الاحتمال الثالث.

أقول : لا سبيل إلى الأخيرين بحكم وحدة السياق ، فالأوضح هو الاحتمال الأوّل لولم نقل انّ هنا احتمالاً خامساً وهو إرادة الجامع بين معسور الطبيعة ومعسور الأجزاء أخذاً بإطلاق لفظ الميسور.

الحديث الثاني

العلوي الثاني عبارة عن قوله عليه‌السلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » وفيه احتمالات تستخرج من كون المراد من لفظ « كل » في كلا الموردين ، العامّ الاستغراقي أو العام المجموعي.

وإليك الاحتمالات المفروضة في هذا المجال :

١. أن يراد من لفظة « كل » في كلتا الجملتين العام الاستغراقي.

٢. أن يراد منهما العامُ المجموعي.

٣. أن يراد من الصدر العام الاستغراقي ومن الذيل العام المجموعي.

٤. عكس الاحتمال الثالث.

لا شكّ انّ المعنى الأوّل ، أعني : إرادة العام الاستغراقي من كلتا الفقرتين ، أمر غير معقول ، لأنّه إذا لم يتمكن من الإتيان بكلّ فرد وجزء من الواجب ، فكيف يؤمر بأن لا يترك كلّ فرد وجزء منه ، وهل هذا إلا كون الذيل مناقضاً للصدر؟

أمّا الثاني : أي إذا أُريد من كلتا الجملتين ، العامُّ المجموعي ، فهو أمر معقول بشرط أن يُفسَّر الذيل بعدم ترك المجموع لا بالإتيان بالمجموع ، ومعنى الحديث : إذا لم يمكن الإتيان بمجموع الأفراد أو الأجزاء فلا يترك المجموع بمعنى سلب