العموم ، ويحصل الامتثال بالإتيان ببعض الأفراد أو الأجزاء ، لأنّه يصدق انّه لم يترك المجموع.

نعم لو فسّرنا النهي عن ترك المجموع بالإتيان بالمجموع كما عليه السيد الأُستاذ في تهذيبه والسيد الخوئي في مصباح الأُصول كان مفاده غير معقول (١) لأنّه إذا لم يتمكن من الإتيان بالمجموع كيف يؤمر بالإتيان به؟

وأنت خبير بأنّ النهي تعلّق بترك المجموع ، أي لا تترك المجموع ، وعدم تركه يحصل بالإتيان بالبعض ; وأمّا تفسير النهي عن ترك المجموع بالإتيان به ، فلا يدل عليه اللفظ بالدلالة العرفية.

وأمّا الثالث : أعني إذا أُريد من الصدر : العامُّ الاستغراقي ، ومن الذيل : العام المجموعي ، فهو معنى معقول ، أي إذا لم يمكن الإتيان بكلّ فرد أو جزء ، فلا يترك مجموع الأفراد والأجزاء.

وأمّا الرابع : أعني ما إذا أُريد من الأوّل العام المجموعي ومن الآخر الاستغراقي ، فهو أيضاً غير معقول ، لأنّه إذا لم يتمكن من الإتيان بالمجموع فكيف يتمكن من عدم ترك كلّ واحد أو جزء؟

وليعلم أنّ ملاك الامتناع جعل لفظة « كل » في الذيل لعموم الاستغراق ، وعلى ذلك فالصورتان : الأُولى والرابعة ، باطلتان ; والثانية والثالثة ، مقبولتان. ولعلّ المتبادر هو المعنى الثالث ، وهو صادق على ذي الأفراد وذي الأجزاء ، بل ظهوره في ذي الأجزاء أوضح من ظهوره في ذي الأفراد ، وذلك لأجل لفظة « كل » ، بما انّه مقابل للجزء.

__________________

١. تهذيب الأُصول : ٢ / ٤٠٦ ؛ مصباح الأُصول : ٢ / ٤٨٠.