وتدلّ عليه حسنة زرارة وبكير المتقدّمة (١) ، وصحيحة زرارة في السوار والدّملج والخاتم الآتية (٢) ، والمروي في تفسير العياشي : « وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس ينبغي له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلاّ غسله » (٣).

والمرفق إمّا مفصل عظمي الذراع والعضد فيكون خطا هو الحد المشترك بينهما ، أو مجمعهما فشي‌ء منه داخل في العضد وشي‌ء في الذراع ، أو كلّه يكون من كلّ منهما.

ولا دلالة للصحاح الآمرة بغسل المكان المقطوع منهما (٤) إطلاقا أو خصوصا على ترجيح المعنى الثاني كما قيل (٥).

ويجب إدخالهما في الغسل أيضا ، وفاقا كما عن الجوامع ، والتبيان (٦) ، والمنتهى ، والبيان (٧) ، وإن اختلفوا في مأخذه فقيل : للظواهر من الآية والأخبار البيانية ، وما ورد في وضوء الأقطع فيكون وجوبه أصليا نفسيا (٨).

وقيل : لتوقّف تحصيل الواجب عليه (٩) ، فيكون الوجوب تبعيا غيريا.

وهو الحقّ على التفسير الأوّل مطلقا ، للأصل ، وعدم تمامية دلالة شي‌ء ممّا ذكر للأوّل.

أما الآية : فظاهرة.

وأمّا البيانيات : فلعدم ثبوت الوجوب منها كما مرّ.

__________________

(١) ص ٩١.

(٢) لم نعثر على صحيحة لزرارة بهذا المضمون ، والآتية هي صحيحة علي بن جعفر كما في ص ١٠٦.

(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٩٨ ـ ٥١ ، المستدرك ١ : ٣٠٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.

(٤) الوسائل ١ : ٤٧٩ أبواب الوضوء ب ٤٩.

(٥) الرياض ١ : ١٩.

(٦) الجوامع للطبرسي : ١٠٥ ، التبيان ٣ : ٤٥٠ ـ ٤٥١.

(٧) المنتهى ١ : ٥٨ ، البيان : ٤٦.

(٨) استدلّ في الرياض ١ : ١٩ بما ذكر سوى الآية.

(٩) كما في مفاتيح الشرائع ١ : ٤٥.