النسيان ، أمّا مع العلم بالوصول فظاهر ، وأمّا بدونه فلرجوعه إلى الشك بعد الفعل وهو لا يعبأ به ، كما يأتي.

وكذا (١) الشعر مع خفّته إجماعا. وكذا مع الكثافة عند جماعة (٢) ، استنادا إلى وجوب غسل كلّ جزء ، كما هو المصرّح به في الأخبار (٣).

إلاّ أنّ مقتضى صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٤) في شعر الوجه : عدم وجوبه ، ووجوب غسل الشعر خاصة.

وتخصيصها بالوجه لا وجه له.

والمراد (٥) بغسل كلّ جزء من اليد كما يمكن أن يكون كلّ جزء من ظاهر جلده ، يمكن أن يكون كلّ جزء من ظاهر أجزائها كما في الوجه ، ومنه شعرها المحيط بها ، ومع العموم فالصحيحة للتخصيص صالحة. ولذا استشكل في غرر المجامع وغيره (٤) في الفرق بين الوجه واليد. وهو في محلّه ، والإجماع الرافع له غير ثابت وإن ادّعاه الكركي في باب غسل الجنابة من شرح القواعد (٥). وأمر الاحتياط واضح.

وأما الأظفار : فلا إشكال في وجوب غسلها ما لم يخرج عن حد اليد ، أي : عن محاذاة رأس الإصبع. وكذا معه ، وفاقا للفاضل في بعض كتبه (٦) ، والشهيد (٧) ، ووالدي العلاّمة ، لجزئيتها عرفا.

__________________

(١) يعني وكذا يجب غسل ما تحت الشعر.

(٢) منهم الشهيد في الذكرى : ٨٥ ، والدروس ١ : ٩١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٨.

(٣) راجع الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.

(٤) في ص ٩٢.

(٥) مناقشة في الاستدلال الذي أشار إليه بقوله : استنادا الى وجوب غسل كل جزء.

(٦) كالحدائق ٢ : ٢٤٩.

(٧) جامع المقاصد ١ : ٢٧٨.

(٨) كالقواعد ١ : ١١.

(٩) الدروس ١ : ٩١.