فإنّها معارضة مع صحيحة زرارة (١) ، وموثّقته (٢) ، وموثّقة ابنه عبيد (٣) ، وأعم من البطن ، ومحتملة لأن يراد منها إعادة الوضوء دون الصلاة.

وأمّا الثاني ، فبمنع كون الوضوء فعلا كثيرا ، ومنع إيجاب مطلقه ولو مثل ذلك ـ لو قلنا به ـ للبطلان.

مع أنّه لو سلّم الأمران جميعا ، فالموثّقة مقيّدة لأخبارهما قطعا فيجب العمل بها.

وقد يستدلّ أيضا للمطلوب بمثل صحيحة محمّد : « صاحب البطن الغالب يتوضّأ ويبني على صلاته » (٤).

وفيه نظر ، لاحتمال أن يراد بالوضوء الوضوء المأمور به أولا قبل الدخول في الصلاة ، وبالبناء عدم القطع ، أي يبني على صحة صلاته ولا يقطعها بالحدث في الأثناء ، ولم يعلم انفهام المعنى المتعارف بين المتفقّهة الآن من البناء في زمان المعصوم ، وإنّما حملناه على المتعارف في رواية الفضيل ، لقرينة قوله : « ما لم ينقض الصلاة » (٥) إلى آخره.

وغير القادر على حفظ الريح كالبطن ، لخبر القمّاط (٦) ورواية الفضيل.

المسألة الثامنة : لو تيقّن الطهارة أو الحدث وشك في الآخر بنى. على المتيقّن‌ إجماعا ، وهو مع الاستصحاب حجة ، مضافا فيهما (٧) إلى الرضوي المنجبر : « فإن‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٤٧ الصلاة ب ٣٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣١٨ ـ ١٣٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٢ ـ ١٥٣٥ ، الوسائل ٦ : ٤١٠ أبواب التشهد ب ١٣ ح ١.

(٢) التهذيب ٢ : ٣١٨ ـ ١٣٠٠.

(٣) الكافي ٣ : ٣٤٦ الصلاة ب ٣٣ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٤١٢ أبواب التشهد ب ١٣ ح ٤.

(٤) التهذيب ١ : ٣٥٠ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ١ : ٢٩٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٤.

(٥) المتقدمة في ص ٢٢٤.

(٦) تقدم في ص ٢٢٣.

(٧) أي في تيقن الطهارة وتيقن الحدث.