شي‌ء » (١).

وجه دلالة الأخيرين : أنّ مقتضاهما استحباب الغسل للجنب قبل النوم ، فيكره ضدّه ، وهو : النوم ، بناء على ما أثبتناه (٢) من كون الأمر الاستحبابي نهيا تنزيهيا عن ضدّه الخاص.

وبالأخيرة وبصحيحة الأعرج : « ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب » (٣) يضعّف انتهاض ما كان ظاهره التحريم لإثباته ، مع أنّه للإجماع مخالف.

ثمَّ مقتضى الأولى مؤيّدا بالثانية ، كظاهر الأكثر ، بل عليه الإجماع في اللوامع : انتفاء الكراهة بالوضوء. وهو كذلك ، لذلك.

فإطلاق الكراهية ـ كما عن الاقتصاد (٤) ـ بعيد عن السداد. وكذلك ما قيل من تخفيفها به (٥) ، وحكي عن ظاهر النهاية والسرائر (٦) ، فإنّ مفهوم الغاية صريح في انتهاء الكراهة.

وليس مقتضى أحبّيّة الغسل من الوضوء ـ كما في الموثّقة ـ ولا مقتضى التعليل بما علّل في الصحيحة بقاءها إلى الاغتسال أصلا ، بل مقتضاهما استحباب الغسل ، وهو مسلّم.

وأضعف منهما : القول بالزوال بالمضمضة والاستنشاق ، لعدم دليل عليه.

ولا تزول الكراهة بإرادة العود إلى الجماع كما في البحار (٧) ، للأصل ، وعدم‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥١ الطهارة ب ٣٣ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٣٧٠ ـ ١١٢٧ ، الوسائل ٢ : ٢٢٨ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٦.

(٢) في « ه‍ » بيناه.

(٣) التهذيب ١ : ٣٦٩ ـ ١١٢٦ ، الوسائل ٢ : ٢٢٨ أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٥.

(٤) الاقتصاد : ٢٤٤.

(٥) قاله في كشف اللثام ١ : ٨٢ ، والرياض ١ : ٣٣.

(٦) النهاية : ٢١ ، السرائر ١ : ١١٨.

(٧) البحار ٧٨ : ٥٦.