وتوهّم أخصيتهما عن المجوّزات ـ لاختصاصهما بالسبع أو السبعين فتقدّمان عليها ـ فاسد جدا ، لاختصاصها بما عدا العزائم أيضا.

ثمَّ إنّه لا فرق في الكراهة بين القراءة من ظهر القلب أو من المصحف ، لإطلاق الأدلّة. كما لا فرق فيها في السبع أو السبعين ـ على القول بالاختصاص بهما ـ بين الآي الطويلة والقصيرة ، ولا بين السبع أو السبعين المجتمعة في القرآن أو المتفرقة.

نعم ، الظاهر المتبادر منها المتوالية والمتغايرة ، فبحكم الأصل لا كراهة في المتراخية والواحدة المتكررة.

ومنها : حمل المصحف ، لفتوى الجماعة ، كما في اللوامع. ويؤيّده بل يدلّ عليه أيضا نهي الجنب عن تعليقه في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (١).

ومنها : تعليقه ، لما مرّ.

ومنها : مسّ ما عدا الكتابة في المصحف ، لروايتي المجمع :

إحداهما : « لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف ».

والأخرى عن الباقر عليه‌السلام : في قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) قال : « من الأحداث والجنابات » (٢).

ورواية ابن عبد الحميد : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا » (٣).

وشمولها للخط المحرّم مسّه بدلالة خارجية لا يضرّ في المطلوب ، بعد صدق مسّ المصحف عليه أيضا. وضعفها مانع عن إثبات التحريم بها في غير موضع الانجبار الذي هو مسّ الخط. مع أنّ الثانيتين غير دالّتين عليه ، كالآية وسائر ما بمضمونهما.

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٢٧ ـ ٣٤٤ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ١ : ٣٨٤ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٣.

(٢) مجمع البيان ٥ : ٢٢٦ ، الوسائل ١ : ٣٨٥ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٥.

(٣) المصدر المذكور في الرقم ١.