الفصل الخامس : في أحكامه‌

وهي أمور نذكرها في مسائل :

المسألة الأولى : لا خلاف في وجوب المرة الواحدة في الغسلات ، ولا ريب في أداء الواجب بها ، للإجماع ، والأصل ، وصدق الامتثال ، والوضوءات البيانية ، والنصوص المعتبرة ، كصحيحة زرارة ، وفيها : « فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه واثنتان للذراعين » (١).

واخرى : « في الوضوء ، إذا مس جلدك الماء فحسبك » (٢).

ورواية ابن بكير : « من لم يستيقن أنّ الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين » (٣) وغير ذلك.

ولا في عدم جواز الزائد على الثلاث ، لتوقيفية العبادة ، وإنّما الخلاف فيما بينهما من الثانية والثالثة.

أمّا الثانية : فاختلفوا في استحبابها وعدمه ، فالأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الانتصار (٤) والسرائر ، وعن الغنية (٥) ، ونفى عنه الخلاف بعض المحقّقين ، وحكاه عن أمالي الصدوق (٦) : الأول ، للإجماعات المنقولة والشهرة‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢.

(٢) الكافي ٣ : ٢٢ الطهارة ب ١٤ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ ـ ٣٨١ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤١٧ ، الوسائل ١ : ٤٨٥ أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٣.

(٣) التهذيب ١ : ٨١ ـ ٢١٣ ، الاستبصار ١ : ٧١ ـ ٢١٨ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٤.

(٤) الانتصار : ٢٨.

(٥) السرائر ١ : ١٠٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤.

(٦) قد يظهر ذلك من الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك : ٤٠.