للمحقّق الثاني (١) ، بل عليه الإجماع كما عن الغنية (٢).

لموثّقة عمّار : « لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى » (٣) في الأوّل ، ونقل الإجماع ، ووجوب تعظيم شعائر الله فيهما.

ويضعف الأوّل : بعدم الدلالة على الحرمة. والثاني : بعدم الحجية. والثالث : بمنع الدليل على الكلية.

ثمَّ على القول بالتحريم في الأوّل : ففي اختصاصه بالجلالة ـ كما في الموجز الحاوي ـ للأصل ، واحتمال اختصاص الموثّقة ، بجعل الإضافة بيانية. أو مع الرحمن ونحوه من الأعلام في سائر اللغات ، لكونه علما وظهور الإضافة في اللامية. أو مع سائر أسمائه تعالى ، وإن لم يكن أعلاما ، كما يعطي أحد الأخيرين ـ على ما قيل (٤) ـ كلام المقنعة ، والاقتصاد ، والمصباح (٥) ، ومختصره ، والوسيلة ، والغنية ، والجامع (٦) ، لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم ، أوجه.

كما انّ في تعميم المنع لما جعل جزء اسم ـ كما في عبد الله ـ لقصد الواضع اسمه سبحانه ، وتخصيصه بغيره للخروج عن الاسم بالجزئية ، وجهين.

ومنها : اللبث في المساجد مطلقا ، وفاقا لغير شاذ يأتي (٧) ، بل للمعظم ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه (٨) ، بل عن المحقّق حيث نقل الإجماع على‌

__________________

(١) جامع المقاصد ١ : ٢٦٧.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.

(٣) التهذيب ١ : ٣١ ـ ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨ ـ ١٣٣ ، الوسائل ٢ : ٢١٤ أبواب الجنابة ب ١٨ ح ١.

(٤) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٢.

(٥) المقنعة : ٥١ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، مصباح المتهجد : ٨.

(٦) الوسيلة : ٥٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، الجامع : ٣٩.

(٧) في ص ٢٩٠.

(٨) الخلاف ١ : ٥١٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٤٩.