وبين كلّ من هذه الثلاثة وتمام العشرة إن كانت ستة فما دون ، لدلالة الصحيحة الثانية على التخيير بين الثلاثة مطلقا ، ودلالة مرسلتي ابن المغيرة ، وموثّقة يونس على تعيين تمام العشرة ، وإذ لا ترجيح فالحكم التخيير ، كما نطقت به الأخبار العلاجية في التعارض.

وفاقا في الجميع للذكرى (١) ، وأكثر الثالثة (٢).

خلافا للمحكي عن الصدوق (٣) ، والشيخين (٤) ، والوسيلة ، والشرائع ، والنافع (٥) ، فحكموا بالتخيير بين الأولين خاصة. وظاهر أنه في غير الأولى.

ولصاحب المدارك (٦) فبين الثلاثة الأولى. وظاهر أنه في غير الأولين.

وللسيد ، وعن الإسكافي (٧) ، والمقنعة ، والجمل (٨) ، فحكموا بتعيّن تمام العشرة مطلقا.

وحجة الجميع مع الجواب ظاهرة.

ثمَّ ذلك الاستظهار هل هو على الوجوب؟ كما عن ظاهر الأكثر ، والسيد (٩) ، والاستبصار ، والنهاية ، والجمل ، والسرائر (١٠) ، عملا بظاهر الأوامر ، واحتياطا في العبادة حيث إنّ تركها على الحائض عزيمة ، واستصحابا للحالة‌

__________________

(١) الذكرى : ٢٩.

(٢) كما قال به في المفاتيح ١ : ١٥ ، والكفاية : ٤ ، والحدائق ٣ : ٢٢٣.

(٣) قال في المنتهى ١ : ١٠٣ : وبه قال ابن بابويه.

(٤) نقله في المنتهى عن المفيد ، النهاية : ٢٤.

(٥) الوسيلة : ٥٨ ، الشرائع ١ : ٣٠ ، النافع : ١٠.

(٦) المدارك ١ : ٣٣٥.

(٧) نقل عن السيد في المنتهى ١ : ١٠٣. وعن الإسكافي في جامع المقاصد ١ : ٣٣٢.

(٨) المقنعة : ٥٥ الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣. قال في كشف اللثام ١ : ٩٦ وهو ظاهر الشيخين في المقنعة والجمل لإطلاقهما صبرها حتى تنقى.

(٩) كما هو ظاهر ما نقله عنه في المنتهى.

(١٠) الاستبصار ١ : ١٤٩ ، النهاية : ٢٤ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ، السرائر ١ : ١٤٩.