السابقة.

أو على الاستحباب؟ كما عن التذكرة (١) وعامة المتأخّرين (٢) ، بل الأكثر كما في اللوامع ، التفاتا إلى أخبار الرجوع إلى العادة مطلقا والعمل فيما عداها بالاستحاضة ، كالصحاح الثلاث لأبناء عمّار (٣) ، وسنان (٤) ، وأعين (٥) ، وموثّقتي ابن سنان (٦) ، وسماعة (٧) ، ومرسلة يونس (٨) ، وخبر ابن أبي يعفور (٩) ، وأخذا بظن الانقطاع على العادة.

وهو الحق. لا لما ذكر ، لعدم التمامية. بل لانتفاء الوجوب بالأصل ، وعدم دليل عليه ، لخلوّ جميع أخبار الاستظهار ـ سوى اثنين منها ـ عن اللفظ الدالّ على الوجوب ، وإنّما وردت بلفظ الإخبار الغير المفيد سوى الرجحان. وأمّا هما فمخرجان عن حقيقتهما التي هي الوجوب المعيّن قطعا ، لما عرفت من ثبوت التخيير.

وليس الحمل على الوجوب التخييري أولى من الاستحباب كذلك ، حيث إنّهما من المعاني المجازية.

وكون الوجوب التخييري أقرب إلى الحقيقة لا يفيد ، لعدم دليل على وجوب‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٢٩.

(٢) منهم الشهيدان في الذكرى : ٢٩ ، والمسالك : ٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٣٢.

(٣) الكافي ٣ : ٨٨ الحيض ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٧٠ ـ ٤٨٤ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.

(٤) التهذيب ١ : ١٧١ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ملحق ح ٤.

(٥) التهذيب ١ : ١٧٣ ـ ٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٠ ـ ٥١٩ ، الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب الاستحاضة ب ٣ ح ١.

(٦) التهذيب ١ : ٤٠١ ـ ١٢٥٤ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ملحق ح ٤.

(٧) التهذيب ١ : ٤٠١ ـ ١٢٥٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٨ أبواب الاستحاضة ب ٢ ح ١.

(٨) تقدم مصدرها ص ٤١٩.

(٩) التهذيب ١ : ٤٠٢ ـ ١٢٥٨ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٣.