وللثالث (١) : أنّ المزج القليل لا يمنع صدق المسح بالبلة.

قلنا : مسلّم في الصدق المجازي دون الحقيقي.

نعم ، لو كانت بلّة الممسوح قدرا لا ينفصل منها شي‌ء يمتزج مع بلّة الماسح ، اتّجه القول بالصحة ، وإن كانت هي أيضا مساوية لها ، إن قلنا بكفاية هذا القدر من البلة في المسح.

و : في اشتراط تأثير بلّة الماسح في الممسوح ، أي حصول بلّة منه فيه قولان ، أحوطهما بل أظهرهما : الاشتراط ، لأنّه المتبادر من المسح بالبلّة.

ز : يجب أن يكون المسح باليد. وهل يتعيّن فيه الكف ، أو باطنه مطلقا ، أو بلا ضرورة؟ فيه أقوال.

فالظاهر من الذكرى : تعيّن الكف بلا ضرورة ، مع أولوية باطنه ، ومعها ينتقل إلى الذراع (٢).

ومنهم من قال بتعيّن الباطن ، ومع العذر ينتقل إلى الظاهر ثمَّ إلى الذراع (٣).

ومنهم من قدّم التيمّم على الذراع.

أقول : مدلول صحيحة زرارة ( وحسنته ) (٤) والرضوي ، المتقدّمة (٥) بل المرسلة (٦) : وجوب المسح باليد ، ولكنّ في معنى اليد إجمالا ، لاحتمال أن يكون المراد بها الكف كما في يد التيمم ، أو مع الذراع كما في يد الوضوء ، ومقتضى‌

__________________

(١) أي الدليل للقول الثالث.

(٢) الذكرى : ٨٧.

(٣) المدارك ١ : ٢١٢.

(٤) لا توجد في « ه‍ » وعلى تقدير صحة ما في المتن فلعلها إشارة إلى نفس الصحيحة حيث انها رويت بسندين أحدهما مشتمل على إبراهيم بن هاشم ، ولأجله تعد حسنة.

(٥) في ص ١٣٤.

(٦) المتقدمة في ص ١٣٣.