أنّ ردّ الصحيحة : بكون دلالتها على عدم النقض ( بدون أحد الوصفين ) (١) بمفهوم الوصف وهو ليس بحجة ـ كما قاله بعض مشايخنا (٢) ـ غريب كذلك.

وفي حكم الطبيعي غيره إن كان خلقيّاً أو انسدّ الطبيعي ، لظاهر الوفاق ، بل عليه الإجماع في المنتهى والمدارك (٣).

وفي اعتبار الاعتياد هنا كنهاية الإحكام (٤) ، أو عدمه كظاهر المنتهى (٥) احتمالان ، أظهرهما : الأول.

ومع انتفاء الأمرين : ففي عدم النقض مطلقا ، كظاهر الشرائع (٦) وطائفة من متأخّري المتأخّرين (٧) منهم والدي العلاّمة ، أو النقض كذلك ، كالسرائر والتذكرة (٨) ، أو التفصيل بالاعتياد وعدمه ، كما في المعتبر (٩) والقواعد والدروس والذكرى (١٠) ، بل نسب إلى المشهور (١١) ، وبالخروج عن تحت المعدة فينقض ، وفوقها فلا ينقض ، كما عن المبسوط والخلاف (١٢) ، أقوال.

والحق هو الأوّل ، للأصل ، وفقد المانع كما يأتي.

__________________

(١) لا توجد في « ق ».

(٢) حاشية المدارك : ٣٢ ، شرح المفاتيح : ( مخطوط ).

(٣) المنتهى ١ : ٣٢ ، المدارك ١ : ١٤٤.

(٤) نهاية الاحكام ١ : ٧١.

(٥) المنتهى ١ : ٣٢.

(٦) الشرائع ١ : ١٧.

(٧) منهم صاحب المدارك ١ : ١٤٣ ، وصاحبا الرياض ١ : ١٤ ، وكشف الغطاء : ١٠٧.

(٨) السرائر ١ : ١٠٦ ، التذكرة ١ : ١٠.

(٩) في « ه‍ » و « ق » : المنتهى.

(١٠) المعتبر ١ : ١٠٧ ، القواعد ١ : ٣ ، الدروس ١ : ٨٧ ، الذكرى : ٢٥.

(١١) كما نسبه في الحدائق ٢ : ٨٦.

(١٢) المبسوط ١ : ٢٧ ، الخلاف ١ : ١١٥.