ووجوب النزع مطلقا ـ كالمنتهى (١) ـ كعدمه كذلك ـ كما احتمله فيه ـ لا وجه له.

وصدق غسل اليد بدونه ، وعدم أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأعراب مع عدم الانفكاك فيهم غالبا (٢) ـ بعد ورود الأمر بغسل الظواهر وعدم جواز ترك جزء من اليد ـ لا وقع له.

نعم ، لو كان الوسخ الواقع في محل الفرض شبه الدخان لا يمنع الماء ، اتّجه عدم وجوب نزعه.

الرابع : مسح الرأس‌. ووجوبه أيضا ثابت بالثلاثة.

والقدر الواجب فيه المسمى ، ولو بجزء من إصبع ، ممرا له على الممسوح ليتحقّق اسمه ، وفاقا للأكثر كما في المدارك (٣) والغرر ، ومنهم التبيان ، والمجمع ، وروض الجنان لأبي الفتوح (٤) ، وأحكام القران للراوندي (٥) ، والغنية (٦) ، والمبسوط ، والجمل والعقود (٧) ، والسرائر (٨) ، والمصباح للسيّد (٩) ، والإصباح ، والجامع ، والمعتبر (١٠) ، والشرائع ، والنافع (١) ، والقواعد ، والمنتهى (١٢) ، بل سائر‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٥٩.

(٢) كما في الذخيرة : ٢٩.

(٣) المدارك ١ : ٢٠٧.

(٤) التبيان ٣ : ٤٥١ ، مجمع البيان ٢ : ١٦٤ ، روض الجنان ٤ : ١٢٥.

(٥) فقه القرآن ١ : ١٧.

(٦) الموجود في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٣ : والأفضل ان يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ويجزي مقدار إصبع واحدة بالإجماع المذكور.

(٧) المبسوط ١ : ٢١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٥٩.

(٨) السرائر ١ : ١٠١.

(٩) نقله عنه في المنتهى ١ : ٦٠.

(١٠) الجامع للشرائع : ٣٦ ، المعتبر ١ : ١٤٤.

(١١) الشرائع ١ : ٢١ ، المختصر النافع : ٦.

(١٢) القواعد ١ : ١١ ، المنتهى ١ : ٥٩.