سوى الاستحباب.

وأمّا الثالث : فلضعفه وعدم ثبوت الجابر له.

وعلى هذا ، فيمكن القول بجواز الصب على العضو أيضا لو لم يكتف بالغسل الحاصل منه في جزء من العضو ، بل غسل هو نفسه بالماء المصبوب إن تحقّق معه أقلّ الجريان.

والأحوط تركه ، بل لا شك في كراهته ، لما مرّ. بل في كراهة الصب على اليد أيضا ، لفتوى جماعة من العلماء (١) ، وإطلاق المروي في الفقيه وأخويه.

وتجوز التولية حال الاضطرار على ما صرّح به الأصحاب (٢) ، بل في المعتبر أنّه متّفق عليه بين الفقهاء (٣) ، وفي المنتهى أنّه إجماعي (٤).

والحجة فيه ـ بعد الإجماع ـ صحيحة ابن خالد وفيها : إنّ الصادق عليه‌السلام ذكر أنّه كان وجعا شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ( قال : ) « فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنّا نخاف عليك ، فقلت : ليس بدّ ، فحملوني ووضعوني على خشبات ثمَّ صبوا عليّ الماء فغسلوني » (٥).

والأخبار الواردة بتولية الغير تيمّم المجدور والكسير (٦) ، ولا قائل بالفرق بين الطهارات.

والاستدلال بمثل قوله عليه‌السلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٧) وبأنّه‌

__________________

(١) منهم الشيخ في النهاية : ١٧ ، والشهيد في الدروس ١ : ٩٣ ، وصاحب الرياض : ٢٧.

(٢) منهم السيد في الانتصار : ٢٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٤٣ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٤٠.

(٣) المعتبر ١ : ١٦٢.

(٤) المنتهى ١ : ٧٣.

(٥) التهذيب ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١ : ٤٧٨ أبواب الوضوء ب ٤٨ ح ١.

(٦) الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ ح ١ و ١٠ و ١٢.

(٧) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.