وإن عكست الحال ، فبال ولم يستبرئ ، يجب عليه الوضوء ، بالإجماع كما في اللوامع ، وعلى المعروف من مذهب الأصحاب كما في الحدائق (١) ، وبلا خلاف كما قيل (٢) ، للصحيح والحسنتين المتقدّمتين في مسألة الاستبراء (٣) ، وموثّقة سماعة وصحيحة محمّد ورواية ابن ميسرة السالفة (٤).

ولا اختصاص لذلك بما بعد الجنابة ، بل يجب الوضوء بالبلل الخارج بعد البول قبل الاستبراء مطلقا.

وربما ينقل عن ظاهر المقنعة والتهذيبين (٥) عدم الوضوء إذا كان ذلك بعد الجنابة ، بناء على عدمه مع غسل الجنابة.

وفي إطلاقه منع ظاهر ، لاختصاصه بخروج موجبه قبل الغسل لا بعده ، والموجب هنا البلل الخارج بعده.

فروع :

أ : وجوب الغسل أو الوضوء في بعض الصور مخصوص بالرجل ، وأمّا المرأة فلا ، على المشهور بين الأصحاب ، للأصل ، والاستصحاب ، لاختصاص أخبار الوجوب بالرجل ، مضافا إلى التنصيص به في صحيحتي سليمان ومنصور (٦) ، بل لا يجب الغسل عليها وإن علمت أنّ الخارج مني ، بعد احتمال كونه من الرجل.

ب : صرّح جماعة ـ منهم الفاضل في المنتهى (٧) والشهيدان (٨) ـ باختصاص إعادة الغسل في بعض الصور بالمنزل ، فلا يجب على من أجنب بغيره ، لأن الحكم‌

__________________

(١) الحدائق ٣ : ٣٤.

(٢) الرياض ١ : ٣١.

(٣) في ج ١ ص ٣٨٥.

(٤) في ص ٣٤٨.

(٥) لاحظ المقنعة : ٥٣ ، والتهذيب ١ : ١٤٣ ، ١٤٤ ، والاستبصار ١ : ١٢٠.

(٦) المتقدمتين ص ٣٤٩.

(٧) المنتهى ١ : ٩٢.

(٨) الأول في البيان : ٥٦ ، الثاني في الروض : ٥٥.