______________________________________________________

والمبسوط (١) ، وابن أبي عقيل (٢) ، وقواه في المعتبر (٣).

احتج القائلون بوجوب الاستئناف مطلقا (٤) بأن الطهارة شرط في الصلاة ومع زوال الشرط يزول المشروط.

وبأن الإجماع واقع على أنّ الفعل الكثير مبطل للصلاة ، وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة.

وبرواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما قالا : « لا يقطع الصلاة إلا أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت » (٥) ورواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع ، قال : « إن كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » (٦).

ويتوجه على الأول أنّ اللازم منه عدم وقوع الصلاة أو شي‌ء من أجزائها بغير طهارة ، وهو خلاف المدعى.

وعلى الثاني ما بيناه مرارا من منع الإجماع في موضع النزاع.

وعلى الروايتين أنهما ضعيفتا السند فلا يتم التعلق بهما في إثبات حكم‌

__________________

(١) النهاية : ٩٤ ، المبسوط ١ : ١١٧.

(٢) نقله عنه في المختلف : ٥٣.

(٣) المعتبر ٢ : ٢٥٠.

(٤) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٢٥١. والعلامة في التذكرة ١ : ١٣٠.

(٥) الكافي ٣ : ٣٦٤ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ـ ١٣٦٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠٠ ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٠ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٢.

(٦) التهذيب ١ : ٢٠٦ ـ ٥٩٧ ، الإستبصار ١ : ٨٢ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب نواقض الوضوء ب ٥ ح ٥.