______________________________________________________

مخالف للأصل.

نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بأن الصلاة وظيفة شرعية فيجب الاقتصار في كيفيتها على ما ورد به الشرع ، والمنقول الإتيان بها على هذا النظم المعين والوجه المخصوص ، فلا يحصل الامتثال بدونه.

احتج القائلون (١) بالبناء مطلقا بصحيحة الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال : « انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ، وإن تكلمت ناسيا فلا شي‌ء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا » قلت : فإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال : « نعم وإن قلب وجهه عن القبلة » (٢).

قال المرتضى رضي‌الله‌عنه : لو لم يكن الأذى والغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف والوضوء (٣).

وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أنه أحدث ، والأذى والغمز ليس بحدث إجماعا ، وإنّ الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب (٤) ، وهو بعيد جدا ، فإن التعبير عن قضاء الحاجة بالانصراف سائغ (٥) ، والحكم باستحباب الوضوء مع بقاء الطهارة والبناء على ما مضى من الصلاة أعظم محذورا مع ما فيه من إخراج اللفظ عن حقيقته.

__________________

(١) نقل احتجاجهم في الخلاف ١ : ١٤٦ ، والمعتبر ٢ : ٢٥١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٧٠ ، الإستبصار ١ : ٤٠١ ـ ١٥٣٣ ،

(٣) الوسائل ٤ : ١٢٤٢ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٩.

نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٥١.

(٤) كما في المعتبر ٢ : ٢٥٢ ، والمنتهى ١ : ٣٠٧.

(٥) في « س » ، « ح » : شائع.