الخبرين المساويين لها في الأحدثيّة الراجحين عليها بمخالفة العامّة أوجبت طرحها ، ومعه لا يفيد الإجماع المركّب.

وأمّا الثاني ، فللصحيحة المذكورة (١) ، الخالية عن الشذوذ في المورد ، الموجبة لتخصيص العمومات ، وللصحيحة الأخرى (٢) ، مع الخبرين (٣) في الظنّ الحاصل بالسحاب. هذا كلّه ، مع الموافقة للأصل ، والاعتضاد بالشهرة العظيمة.

ومنها تفصيل آخر لا دليل عليه أصلا ، وهو إيجاب القضاء مع الظنّ الضعيف ونفيه مع القوي ، حكي عن الشيخ الحرّ في وسائله (٤).

وهو أحد احتمالات كلام الحلّي ، حيث قال ما ملخّصه : ومن ظنّ أنّ الشمس قد غابت ولم يغلب على ظنّه ذلك ، ثمَّ تبيّن الشمس ، فالواجب عليه القضاء ، وان كان مع ظنّه غلبة قويّة فلا شي‌ء عليه ، فإن أفطر لا عن أمارة ولا ظنّ فيجب عليه القضاء والكفّارة (٥). انتهى.

وعلى هذا الاحتمال حمل كلامه في المسالك.

والاحتمال الآخر : أن يكون مراده من الظنّ : الشكّ ، واستعماله بمعناه في اللغة والعرف معروف ، ويكون مراده بغلبة ظنّه : الرجحان ، الذي هو الظنّ بالمعنى المعروف.

والاحتمال الثالث : أن يكون الظنّ بمعنى : الخاطر ، وهو أيضا معروف لغة ، وهو المراد حين يقال : غلب على ظنّه.

__________________

(١) وهي صحيحة زرارة ، المتقدمة في ص : ٢٩٠.

(٢) وهي صحيحة زرارة الأخرى ، المتقدمة في ص : ٢٩٢.

(٣) وهما روايتا الكناني والشحام ، المتقدمتان في ص : ٢٩٢.

(٤) حكاه عنه في الحدائق ١٣ : ١٠٤ ، وهو في الوسائل ١٠ : ١٢٢.

(٥) السرائر ١ : ٣٧٧.