المتقدّمين ، حيث صرّحا بما يفيد الوجوب.

وتدل عليه أخبار أخر مطلقة بالنسبة إلى الولي (١) ، ولكن يجب حملها عليه حملا للمطلق على المقيّد.

خلافا للمحكيّ عن العماني ، فأوجب عليه الصدقة عنه (٢) ، مدّعيا تواتر الأخبار وشذوذ القول بالقضاء ، لرواية أبي مريم المرويّة في التهذيبين : « وإن صحّ ثمَّ مرض ثمَّ مات ، وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، وإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه » (٣).

وتضعف باختلاف النسخ ، فإنّها مرويّة في الفقيه والكافي ـ اللذين هما أتقن من الأولين ـ بطريق موثّق هكذا : « وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه » (٤) ، ومثل ذلك [ لا تعارض ] (٥) به الأخبار المتكثّرة المشتهرة.

سلّمنا ، ولكن إثبات رجحان الصدقة لا ينافي وجوب غيرها أيضا.

سلّمنا التعارض ، والترجيح للأول بمخالفته لما عليه جمهور العامّة كما صرّح به جماعة (٦) ، ومعاضدته بالشهرة القويّة والإجماعات المحكيّة. (٧) ‌

وللمحكيّ عن الانتصار ، فأوجب الصدقة إن خلّف مالا وإلاّ فعلى‌

__________________

(١) انظر الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣ و ٧ و ٨ و ١٣.

(٢) حكاه عنه في المختلف : ٢٤١.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٨ ـ ٧٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ ـ ٣٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧.

(٤) الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٣٩ ، الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧.

(٥) في النسخ : لا يعرض ، والظاهر ما أثبتناه.

(٦) منهم السبزواري في الذخيرة : ٥٢٨ ، وصاحبي الحدائق ١٣ : ٣٢١ ، والرياض ١ : ٣٢٣.

(٧) راجع رقم ٥ من ص ٤٥٧.