المجهول المالك.

ولقائل أن يقول : إنّ موردها إنّما هو المال المتميّز في حدّ ذاته للمالك المفقود الخبر ، وإلحاق المال المشترك به ـ مع كونه ممّا لا دليل عليه ـ قياس مع الفارق ، لأنّ الاشتراك في هذا المال سار في كلّ درهم درهم وجزء جزء منه. فعزل هذا القدر المعلوم ـ مع كون الشركة شائعة ـ لا يوجب استحقاق المال المجهول له حتى يتصدّق به ، فهذا العزل لا ثمرة له ، بل الاشتراك باق.

إلى أن قال : وبما ذكرنا يظهر أنّ الأظهر : دخول هذه الصورة تحت الأخبار المتقدّمة ، أي إخراج الخمس (١). انتهى.

فإنّ رواية ابن أبي حمزة شاملة بل ظاهرة في المال المختلط ، مع أنّ بعد العلم بالقدر يخرج من تحت أخبار الخمس ، فلا وجه لإدخاله فيها.

وهل التصدّق به وبالمال المتميّز المجهول مالكه ـ كما هو مورد صحيحة يونس والداخل في عموم رواية ابن أبي حمزة ـ لأنّه مال الفقراء؟

أو لكونه مال الإمام ، وهو أمر بالتصدّق؟

الظاهر : الثاني ، لرواية داود بن أبي يزيد : إنّي قد أصبت مالا وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ » فقال : إي والله ، فقال عليه‌السلام : « والله ماله صاحب غيري » قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف ، قال : « فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الأمن ممّا خفت فيه » قال : فقسّمه بين إخوانه (٢).

__________________

(١) الحدائق ١٢ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٨ ـ ٧ ، الفقيه ٣ : ١٨٩ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٠ كتاب اللقطة ب ٧ ح ١.