حكي عن الشيخ والإسكافي والحلبي (١) : الأول ، لصحيحة أبي ولاّد المتقدّمة (٢).

وعن السيّد عميد الدين : الثاني (٣) ، وهو الأظهر ، للأصل ، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب.

ودعوى عدم القول بالفرق ـ كما يشعر به كلام صاحب التنقيح (٤) ـ ممنوعة ، بل الفرق موجود من الطرفين ، لوجود القول بالوجوب في الأولى دون غيرها ـ كما مرّ ـ ووجود القول باختصاص الوجوب باليومين في غير الاولى ، وفيها يجب الشروع ، كما حكي عن الشيخ والحلبي والغنية (٥).

ثمَّ على القول بالتعدّي ، فهل يتعدّى إلى كلّ ثلاثة ، أو يختصّ بالثانية؟

صرح الشهيد بالأول (٦) ، واحتجّ له في المسالك بعدم القول بالفرق (٧).

وردّ بالمنع ، وقال بعض شرّاح الروضة : ولم أر ممّن قبل المصنّف تعميم الوجوب لكلّ ثالث ، بل إنّما تعرّضوا له في السادس.

وظاهر هذا القائل : الثاني ، وهو الأظهر ، لاختصاص الرواية. بل قيل‌

__________________

(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥١ ، الحلبي في الكافي : ١٨٦.

(٢) في ص : ٥٢٤.

(٣) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٣.

(٤) التنقيح ١ : ٤٠٤.

(٥) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الحلبي في الكافي : ١٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.

(٦) الشهيد في الدروس ١ : ٣٠١.

(٧) المسالك ١ : ٨٣.