وأشبههما وأشهرهما المنع بل لم يعمل برواية الجواز أحد كما اعترف به في التنقيح ، بل والمحكي عن المهذب ، بل في كشف الرموز الإجماع عليه ، بل حكاه أيضا عن علم الهدى والشيخ ، ولعله لذا قال في الدروس والبيان : إن رواية الجواز مهجورة ، مضافا إلى ما سمعته سابقا في الخز المغشوش بوبرهما ، وعن مجمع البرهان أنه ورد في المنع أربعة عشر حديثا ، قلت : بل يمكن دعوى تواتر رواية المنع (١) في الثعالب ، وفيها الصحيح الصريح وغيره ، فمن العجيب بعد ذلك كله ما في المدارك حيث أنه ذكر منها صحيح ابن مهزيار (٢) الوارد في التكك والجوارب من وبر الأرانب المتقدم سابقا ، وصحيح ابن مسلم (٣) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جلود الثعالب فقال : ما أحب أن أصلي فيها » ثم قال : وبإزاء هاتين الروايتين أخبار كثيرة دالة على الجواز ، كصحيحة الحلبي (٤) وصحيحة علي بن يقطين (٥) وصحيحة جميل (٦) ثم حكى عن المعتبر أنه قال : واعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب ووبر الخز ، والعمل به احتياط في الدين ، وقال بعد أن أورد روايتي الحلبي وعلي بن يقطين : وطريق هذين الخبرين أقوى من ذلك الطريق ، ولو عمل بها عامل جاز ، وعلى الأول عمل الظاهرين من الأصحاب منضما إلى الاحتياط للعبادة ، ثم قال : قلت : ومن هنا يظهر أن قول المصنف « أصحهما المنع » غير جيد ، ولو قال أشهرهما المنع كما ذكر في النافع كان أولى ، والمسألة قوية الإشكال من حيث صحة أخبار الجواز واستفاضتها واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب ، بل إجماعهم عليه بحسب الظاهر ، وإن كان ما ذكره في المعتبر‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤ و ٦ و ٧ وغيرها.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٩.