غيره أو بالعكس ، فان ذلك كله من لبس الحرير المبهم ، وعدم صدق المتعدد عرفا انما هو للواحدة العرفية ، وإلا فكل منهما قابل لأن يكون لباسا متعددا وإن لم يدخل تحت اسم من أسماء الملبوسات ، إذ ليس المدار عليه ، فتأمل جيدا فإنه نافع دقيق.

ومن ذلك كله ظهر لك أنه لا ينبغي التوقف في الثياب المخيطة بالإبريسم التي يمكن دعوى القطع بخلاف ذلك فيها للسيرة القطعية ، ولا فيما هو مستعمل في زماننا من وضع السفائف والقياطين على أكمام الثياب وعلى الزيق وغير ذلك وإن تعددت وتكثرت ، ولا في مثل العباية القزية المستعملة في زماننا أيضا التي يجعل لها شمسية على يمينها أو عليه وعلى شمالها ، ولا في التكة التي في رأسها الإبريسم ، ولا في غير ذلك مما لا يمكن حصره بناء على المختار بلا خلاف صريح معتد به أجده في شي‌ء من ذلك عدا ما عن الكاتب « لا اختار للرجل الصلاة في الثوب الذي علمه حرير محض » المحتمل لإرادة الكراهة بحمل خبر عمار السابق عليها ، وإلا كان محجوجا بما عرفت ، كالذي في جامع المقاصد من الجزم بمنع الرقعة والوصلة من الإبريسم ، وعدا ما يحكي عن الصدوق من التصريح بالمنع في الأخير ، وربما استنبط منه ومما سلف له انه يمنع في مطلق الحرير المحض ولو خيط الثياب إلا الممتزج سدى ولحمة ، ولم نعرف له دليلا عدا المنع عن الحرير المحض الذي قد عرفت عدم شموله لأمثال ذلك ، إما لاقتضاء الظرفية كونه من الملابس ، خصوصا مع ملاحظة باقي النصوص ، أو لعدم صدق الحرير على نحو الخيوط لغة وعرفا ، لاختصاصه بالمنسوج ، أو لانسياق غيرها منه ، أو لغير ذلك مما لا يخفى بعد ما عرفت.

ومنه يعلم انه إذا مزج الإبريسم والقز بشي‌ء مما يجوز لبسه دون الصلاة فيه كوبر ما لا يؤكل لحمه جاز لبسه دون الصلاة فيه ، وإن كان بشي‌ء مما تجوز فيه الصلاة كالقطن والكتان وغيرهما بأن جعل أحدهما سدى والآخر لحمة حتى خرج عن كونه محضا جاز لبسه والصلاة فيه سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه‌