الرافعين للمحضية والابهامية والمصمتية من غير فرق بين امتزاج السدى واللحمة وغيره ، لا طلاق خبر إسماعيل المعتضد بمفهوم الحصر والوصف في غيره ، وبالقطع بجواز لبس المنسوج من خيوط اتخذت من القطن والإبريسم مثلا الذي هو أشد امتزاجا من امتزاج السدى واللحمة ، وبنصوص الثوب (١) ذي العلم المتقدمة آنفا التي منها خبر الخميصة (٢) ولعل ذكر السدى واللحمة في بعض النصوص السابقة للتمثيل في رفع الإبهام ، كما يشعر به خبر زرارة المتقدم ، وخص بالتمثيل لغلبة حصول الامتزاج به ، فحينئذ لا ينبغي التوقف في المنسوج من الكلبدون إذا كان مركبا من الفضة والحرير ، ولا في المنسوج طرائق ، ولا في غير ذلك مما هو مخلوط بغير السدى واللحمة : أي ليس السدى بتمامه قطنا أو حريرا مثلا.

وفي كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد « ويجوز الممتزج كالسدى واللحمة » قال : « لا المموه بالفضة ، أو المخيط بخيوط من نحو القطن ، أو المخيط مع ثوب من نحوه ، أو الملصق به ، أو المحشو بنحوه ، أو المنسوج طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها من نحو القطن كما هو المتبادر من هذه العبارة الشائعة في الأخبار والفتاوى ، ويؤيده‌ خبر عمار (٣) سأل الصادق عليه‌السلام « عن الثوب يكون علمه ديباجا قال : لا يصلى فيه » نعم خبر إسماعيل بن الفضل (٤) يشمل ما إذا كان الخليط بعضا من السدى أو اللحمة ، ويحتمله العبارة الشائعة أيضا ، ويؤيده أن المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض ، فيحل ما خرج عن اسمه عرفا وتصح الصلاة فيه ، ويؤيده‌

__________________

(١) المتقدمة في ص ١٢٩ ـ ١٣٠.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.