فحوى ما تسمعه من النهي (١) عن الصلاة إلى النار المضرمة المستفاد من بعض النصوص فضلا عن الانسياق أن الحكمة فيه صورة عبادة النار ، فلعل مثلها يتأتى في المقام ، لكن من المعلوم زوال الكراهة بزوال نسبة الإضافة ، كما أن المعلوم ثبوتها على التقدير المزبور فيما اعتيد إضرام النار فيه وإن لم يكن أحد من أول الأمر له ، نعم يعتبر في صدق النسبة فيه على الظاهر تكرر الاضرام فيه حتى يصلى إلى حد النسبة عرفا ، أما المعد فقد يحتمل الاكتفاء بإعداده وكونه مما يضرم فيه النار عرفا عن الاضرام فيه ، فضلا عن تكرره ما لم يعدل بالقصد فيه إلى أمر آخر غيرها بحيث تنتفي النسبة عرفا ، وفي إلحاق أمكنة النار عرفا في الصحراء ونحوها مما لا يسمى بيتا بالبيوت وجه.

وعلى كل حال فيما عن المقنعة والنهاية من التعبير بلا يجوز يظن إرادة الكراهة منه ، إذ قد عرفت التكلف في دليلها فضلا عن عدم الجواز ، واحتمال خفاء الدليل في زماننا دون زمانهم مستبعد جدا ، ومنه ينقدح عدم خلافهما في جملة مما نسب إليهما لهذا التعبير ، كما أن مما ذكرنا يعلم ما في المحكي عن الحلبي من التعبير بعدم حل الوقوف فيها ، وأن له في الفساد نظرا ، والديلمي من عدها في الضرب الذي لا تجوز فيه الصلاة بل تفسد ، والصدوق من الحرمة ، مع أن الأخير لم يثبت ، والجمع بين الحرمة واحتمال عدم الفساد من الأول معلوم البطلان عندنا ، وضعف الجميع بعدم الدليل على ذلك واضح ، لما عرفت من أنه لا دليل إلا على كراهة ما سمعت بالتكلف المزبور.

وعلى كل حال هو لا يشمل سطوحها ، ولذا حكي عن غير واحد التصريح بنفيها عن الصلاة عليها ، نعم مقتضاه كإطلاق الفتاوى بقاؤها ولو مع الرش ، فما سمعته عن المعتبر ـ بناء على رجوع الاستثناء فيه إلى ما يشمله ، ولذا استظهر منه ما عرفت ـ

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١ و ٢.