.................................................................................................

______________________________________________________

أضبط ، وكذا في الوافي (١) وكذا في النسخة المخطوطة المصححة من التهذيب ، وكذا الوسائل ، فمن المطمأن به أن نسخة التهذيب المطبوعة بالطبعتين مغلوطة.

وفي جملة من الموارد ورد الترديد بين كون الراوي هاشم أو هشام ، والبرقي عدّه من أصحاب الصادق (عليه السلام) قائلاً هشام بن المثنى (٢) والنجاشي ذكر هاشم بن المثنى ووثّقه (٣).

وكيف كان المسمّى بهشام لم يوثق ، ولم يعلم أن المراد به في المقام هاشم أو هشام وإن كان الأظهر كونه هشام فالرواية ضعيفة. على أن دلالتها مخدوشة بوجهين :

الأوّل : أنه لم يصرّح فيها بكون الطّواف طواف فريضة ، ولعلّه طواف مستحب يجوز إتيان صلاته في أيّ مكان شاء ، بل يجوز ترك صلاته اختياراً.

الثاني : أن الراوي حكى فعله للإمام (عليه السلام) ولم يعلم أن فعله صدر عن غير مشقة أو تحمل الحرج ، ولعله ارتكب أمراً حرجياً ، ولذا اعترض عليه الإمام (عليه السلام) بأنه أفلا صلاهما حيثما ذكر ، والحاصل لا ظهور لفعله الصادر في الاختيار وعدم الحرج.

وكذلك خبر عمر بن البراء ، وكذا خبر هشام بن المثنى الثاني ، فلا يمكن الاعتماد على شي‌ء منها لنفس ما ذكرناه.

ثم إن صاحب الوسائل ذكر في سند هشام بن المثنى وحنان : محمد بن الحسين بن علان ، ولا يوجد له ذكر في الرجال ولا رواية له في الكتب الأربعة ، وفي الفروع (٤) محمد بن الحسين زعلان ، والموجود في الرجال محمد بن الحسن بن علان (العلاء) وهو شخص آخر ، فما في الوسائل سهو واشتباه.

__________________

(١) الوافي ١٣ : ٩١٧ باب نسيان ركعتي الطّواف والجهل بها.

(٢) رجال البرقي : ٣٥.

(٣) رجال النجاشي : ٤٣٥ / ١١٦٧.

(٤) الكافي ٤ : ٤٢٦ / ٨.