الدالة (١) على أجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الأجزاء والشرائط (٢) ، أو هما (٣) في الجملة ، فلا تغفل.

(ومنها) أنّ الظاهر أنّ الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية (٤) ، وتفسيرها بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك إنّما هو بالمهم من

______________________________________________________

(١) صفة لقوله : «القرينة المضبوطة».

(٢) وهو معنى الصحيح حتى تختص بالصحيحة.

(٣) أي : الأجزاء والشرائط في الجملة ، وهو معنى الأعم من الفاسد حتى يثبت كونها للأعم.

(٤) غرضه : التنبيه على عدم اختلاف في معنى الصحة ، وأنّ اختلاف التعبيرات عنها لا يرجع إلى اختلاف في مفهومها ، بل لمّا كانت الأغراض مختلفة عبّر كلٌّ عن الصحة بلازمها الموافق لغرضه ، والاختلاف في التعبير عن اللازم لا يوجب اختلافاً في الملزوم ، فنقول : إنّ الصحة معناها التمامية ، لكن لمّا كان غرض الفقيه البحث عن حال فعل المكلف الّذي هو موضوع علمه عرّف الصحة بإسقاط القضاء أو الإعادة أو نظائرهما. (ولمّا كان) غرض المتكلم البحث عما يرجع إلى المبدأ وصفاته وأفعاله التي منها أوامره ونواهيه ، وموافقتها الموجبة لاستحقاق المثوبة ومخالفتها الموجبة لاستحقاق العقوبة (عرّف) الصحة بموافقة الأمر أو الشريعة ، وهكذا عرّفها كلٌّ بما يوافق غرضه ، ومن المعلوم : أنّ التمامية التي هي معنى الصحة تستلزم سقوط القضاء والإعادة ، وموافقة الأمر أو الشريعة.

وبالجملة : فالصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية من حيث الأجزاء والشرائط ، لا من حيث الأجزاء فقط كما عن الوحيد البهبهاني (قده).