خصوص الصحيح من الطائفة الأولى (١) ونفي الصحة من الثانية (٢) ، لشيوع (٣) استعمال هذا التركيب (٤) في نفي مثل الصحة أو الكمال خلاف (٥) الظاهر لا يُصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه ، بل واستعمال (٦) هذا التركيب

______________________________________________________

(١) وهي الأخبار المثبتة للآثار ، مثل ـ الصلاة عمود الدين ـ.

(٢) وهي الأخبار النافية ك ـ لا صلاة إلا بطهور ـ.

(٣) تعليل لإرادة نفي الصحة من الثانية.

(٤) أي : لا النافية للجنس مع مدخولها ، كلا صلاة إلا بطهور ـ.

(٥) خبر لقوله : «وإرادة» ودفع للإشكال المزبور ، ومحصله : أنّ الظاهر من الأخبار المثبتة للآثار هو ثبوتها للمسمّيات وهي خصوص المعاني الصحيحة ، لا أنّه أُريد منها خصوص الصحيح وإن لم يكن اللفظ موضوعاً له ، وكذا الأخبار النافية ، فإنّ الظاهر من «لاء» نفي الجنس هو نفي الطبيعة ، فإرادة الصحة بالخصوص من دون أن يكون ذلك موضوعاً له خلاف الظاهر ، فلا محيص من دلالة الروايات على كون الموضوع له خصوص الصحيح ، لأنّ إرادة غيره تتوقف على القرينة.

(٦) غرضه : نفي منشأ توهم إرادة نفي الصفة من الأخبار النافية ، حيث إنّ نفي الصفة كان يتوهم شيوع استعمال لا النافية للجنس في نفي الصحة أو الكمال ويريد المصنف بقوله : «بل واستعمال هذا التركيب» إبطال شيوع الاستعمال في نفي الصفة ، بدعوى : أنّ هذا التركيب لا يستعمل إلّا في نفي الطبيعة ، غاية الأمر أنّ نفي الطبية تارة يكون على وجه الحقيقة ك ـ لا صلاة إلا بطهور ـ و «لا رجل في الدار» ، وأُخرى على وجه المبالغة والادعاء ، ك ـ لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد ـ ، فتوهم كون استعمال هذا التركيب شائعاً في غير نفي الحقيقة فاسد.