كما هو (١) قضية الحكمة الداعية إليه (٢) ، والحاجة (٣) وان دعت أحياناً إلى استعمالها في الناقص أيضا (٤) ، إلّا أنّه (٥) لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل ولو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد ، والظاهر أنّ الشارع غير متخطٍّ عن هذه الطريقة (٦). ولا يخفى أنّ هذه الدعوى (٧) وان كانت غير بعيدة (*) ،

______________________________________________________

للجامع بين الصحيح والفاسد ينافي الحكمة المذكورة ، لعدم انفهام الصحيح تعيّنيّاً ليترتب عليه الغرض إلّا بالقرينة ، فلا بد من وضع الألفاظ للمركبات التامة.

(١) الضمير راجع إلى : ـ وضع الألفاظ ـ.

(٢) أي : إلى الوضع ، والمراد بالحكمة الداعية إلى الوضع هو التفهيم.

(٣) إشارة إلى توهم ، وهو : أنّ الحاجة لا تختص باستعمالها في الصحيح حتى يدّعى وضعها له ، بل الحاجة إلى استعمالها في الفاسد أيضا موجودة ، فالداعي إلى وضعها للأعم متحقق ، فدعوى وضعها للأعم غير بعيدة.

(٤) يعني : كاستعمالها في التام.

(٥) هذا دفع التوهم المذكور ، وحاصله : أنّ الحاجة المزبورة لا تقتضي كون الاستعمال في الناقص على وجه الحقيقة ليثبت بها الوضع للأعم ، لإمكان أن يكون الاستعمال في الناقص بالعناية ، وتنزيل الفاقد منزلة الواجد.

(٦) أي : طريقة الواضعين.

(٧) أي : دعوى القطع بكون طريقة الواضعين وضع الألفاظ للمركبات التامة

__________________

(*) بل بعيدة جداً ، لأنّها تخرّص بالغيب ، حيث إنّها موقوفة على أُمور لم تثبت (أحدها) كون وضع ألفاظ العبادات كأسماء المركبات الخارجية ، وقد مرّ في تصوير الجامع فساده. (ثانيها) أن تكون حكمة الوضع منحصرة في