إذا أخذ شيءٌ مسبوقاً (١) أو ملحوقاً به (٢) أو مقارناً له (٣) متعلقاً للأمر ، فيكون (٤)

______________________________________________________

الماهية المأمور بها كالخصوصية المعتبرة في الصلاة الناشئة عن الطهارات الثلاث المتقدمة على الصلاة بناءً على كون الطهارة هي نفس الأفعال ، وأمّا بناءً على كونها هي الأثر الحاصل منها فتصير من الشرط المقارن.

ثانيها : أن تكون الخصوصية ناشئة عن أمر يعتبر كونه لاحقاً للماهية المأمور بها كغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم اليوم المقدم عليها ، فإنّ كون صوم المستحاضة مع الغسل خصوصية مأخوذة في صومها ناشئة عن الغسل اللاحق لليوم الّذي صامته ، وكصلاة الاحتياط التي شك فيها بأحد الشكوك الموجبة لصلاة الاحتياط ، فتأمل.

ثالثها : أن تكون الخصوصية ناشئة من أمر يعتبر كونه مقارناً للماهية المأمور بها كالستر والاستقبال ، فإنّ المستورية ووقوع أجزاء الصلاة إلى القبلة خصوصيتان مأخوذتان في الصلاة ناشئتان عن الستر والاستقبال المعتبر مقارنتهما للصلاة.

(١) المراد بالشيء هو المأمور به ، يعني : كما إذا أخذ المأمور به مسبوقاً ، وهذا هو الوجه الأول.

(٢) أي : بالشيء الخارج عن ماهية المأمور به ، وهذا هو الوجه الثاني.

(٣) يعني : كما إذا أخذ المأمور به مقارناً لذلك الشيء الخارج عن ماهية المأمور به ، وهذا هو الوجه الثالث ، وقد تقدمت أمثلة جميع هذه الوجوه الثلاثة.

(٤) هذه نتيجة ما ذكره في الأمر الخارج عن الماهية ، وحاصلها : أنّ الشيء الخارج عن الطبيعة المأمور بها قد يكون مقدمة لوجود الخصوصية المعتبرة في