إلّا فيه (١) على أقوال (٢) أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا (٣) ، وبيانه (٤) : أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل

______________________________________________________

(١) أي : في كل واحد فقط بأن لم يكن اللفظ مستعملا إلّا فيه.

(٢) متعلق بقوله : «اختلفوا» ولا بأس قبل شرح مختار المصنف (قده) بالتعرض لصور استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى يظهر ما هو محل النزاع بينهم ، فنقول وبه نستعين : إنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى يتصور على وجوه :

أحدها : استعماله في الجامع بين المعنيين أو المعاني ، بحيث يكون كل منهما أو منها فرداً لذلك الجامع ، كاستعمال صيغة الأمر في جامع الطلب الّذي يكون كل من الطلب الوجوبيّ والندبي فرداً له.

ثانيها : استعماله في مجموع المعنيين أو المعاني ، بحيث يعد كل منهما أو منها جزءاً للمستعمل فيه كالعام المجموعي.

ثالثها : استعماله في واحد منهما أو منها لا بعينه ، بحيث يكون المعنى الفرد المردّد بين المعنيين أو المعاني كما في النكرة رابعها : استعماله في كل واحد منهما أو منها على نحو الاستقلال ، كما عرفت آنفاً في شرح كلام المصنف (قده) ، وهذا هو مورد البحث والنزاع بين الأُصوليين كما عن الفصول وغيره. أمّا الأوّل والثالث ، فهما خارجان عنه ، وليسا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى بل في معنى واحد. وأمّا الثاني ، فهو خارج عنه أيضا ، ولا نزاع في جوازه في الجملة كما في الفصول ، فتأمّل.

(٣) مطلقاً من غير فرق في ذلك بين المفرد والتثنية والجمع كما سيظهر.

(٤) يعني : وبيان عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى عقلاً منوط بتقديم مقدمة ، وهي : أنّ حقيقة الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ فانياً في المعنى