بها (١) وخروج سائر الصفات (٢) ، ولعل منشأه (٣) توهم كون ما ذكره لكل منها (٤) من المعنى مما اتفق عليه الكل

______________________________________________________

التمسك به أيضا ـ وجهان ـ أظهرهما الثاني ، لعدم ملائمة جميع ما أورده في المقام على الأول» انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.

(١) كالأوصاف اللازمة المصوغة على هيئة ـ فاعل ـ كطاهر وقائم وجالس وجاء ونائم ، وكالمصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل ، وكالأسماء المنسوبة كالأصبهاني والشيرازي والبغدادي وغير ذلك.

(٢) قال المحقق النقي (قده) في محكي حاشيته على المعالم : «وربما يقال بخروج اسم المفعول عن محل البحث وكذا الصفة المشبهة واسم التفضيل لظهور الوضع للأعم في الأول ولخصوص الحال في الأخير» انتهى.

(٣) أي : منشأ زعم بعض الأجلة.

(٤) أي : من الصفات ، قال في الفصول : «ثم اعلم أنهم أرادوا بالمشتق الّذي تشاجروا على دلالته في المقام اسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها على ما سنحققه» ، ثم أخذ في بيان معنى سائر المشتقات وذكر لكل منها معنى من دون نقل خلاف في ذلك ، فكأنّ تلك المعاني بنظره مما اتفق عليه الكل ، لوجهين :

أحدهما : مقابلتها للمشتق الّذي تشاجروا في دلالته.

ثانيهما : عدم نقل خلاف في تلك المعاني ، ولم أقف على تصريحه في الفصول بكون ما ذكره من المعاني لسائر المشتقات اتفاقياً كما نسب ذلك إليه بعض المحشين (قده) فراجع ، وكيف كان فمحصل ما أفاده في المتن في وجه خروج سائر المشتقات عن مورد النزاع هو زعم صاحب الفصول (قده) اتفاقهم على