إلّا التمثيل به (١) ، وهو غير صالح كما هو واضح (٢) ، فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة (٣) من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق

______________________________________________________

لا خلاف ظاهراً في كون المشتقات من الصفات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحوها حقيقة في الحال» انتهى ، وقال في البدائع : «قضية ظاهر العنوانات وتصريح المحقق القمي (قده) عموم النزاع لسائر المشتقات ، لعدم صلاحية الأمثلة الممثل بها للتخصيص ، إلّا أنّ لبعضهم وسوسة في بعضها» انتهى ، ولم أظفر بتصريح القمي ، نعم إطلاق عنوان المشتق في كلامه بعد البناء على عدم صلاحية التمثيل باسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة للتخصيص يقتضي عموم النزاع لسائر المشتقات ، وأمّا صاحب البدائع فهو كالمصرح بعموم النزاع ، فلاحظ.

(١) أي : بذلك البعض ، غرضه : أنّ ظاهر العنوانات ـ وهو كون النزاع في المشتق جارياً في كل ما يجري على الذات المتصفة بأمر خارج عنها وعدم اختصاصه ببعض المشتقات ـ معتبر ، إذ لم يقم ما يكون على خلاف هذا الظاهر ، لأنّ مجرد التمثيل ببعض المشتقات بعد إطلاق لفظ المشتق لا يصلح لأن يكون قرينة على الاختصاص بذلك البعض.

(٢) لأنّ قولهم مثلا : «المشتق كاسم الفاعل والمفعول» ظاهر عرفاً في كون اسم الفاعل والمفعول من باب المثال ، لا من باب اختصاص المشتق بهما.

(٣) وهو صاحب الفصول (قده) حيث قال : «فهل المراد به ما يعم بقية المشتقات من اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وما بمعناها وأسماء الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة كما يدل عليه إطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره ، أو يختص باسم الفاعل وما بمعناه كما يدل عليه تمثيلهم به ، واحتجاج بعضهم بإطلاق اسم الفاعل عليه دون إطلاق بقية الأسماء على البواقي مع إمكان