الصدور أو الإيجاد (١) كأسماء (٢) الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات ، بل (٣) وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات كما هو ظاهر العنوانات (٤) ، وصريح بعض المحققين (٥) ، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض

______________________________________________________

التي لها تقرر في وعاء الاعتبار الّذي هو برزخ بين الوجود الخارجي والذهني ، فالتمثيل بهما للاتحاد بنحو الانتزاع كما في عبارة بعض المحشين غير مناسب ، (١)

كالضارب والآكل ، فإنّ الفعل الصادر إن كان قائماً بالفاعل كالأكل والشرب سُمّي إيجاداً ، وإن كان قائماً بغيره كالضرب والإعطاء سُمِّي صدوراً.

(٢) هذه الأمثلة كلّها أمثلة لما ذكره بقوله : «بل خصوص ما يجري».

(٣) لم يظهر وجه لتغيير الأُسلوب والإتيان بكلمة ـ بل ـ بعد كون شمول البحث لصيغ المبالغة وما بعدها مما ذكره في المتن لأجل إطلاق المشتق في عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره ، إذ لا فرق حينئذٍ في ذلك بين جميع المشتقات الجارية على الذوات لاتصافها بما هو خارج عنها ، فلا وجه لتغيير الأسلوب. إلّا أن يقال : إن غرضه التغيير بالنسبة إلى خصوص صيغ المبالغة ، لاحتمال اختصاص نزاع المشتق بما يتكفل مجرد التلبس بالعرض دون كثرة التلبس به كما هو شأن صيغ المبالغة ، حيث إنّها وُضعت للدلالة على وقوع الفعل عن الفاعل كثيراً كما لا يخفى.

(٤) لإطلاق لفظ المشتق فيها الشامل لكل مشتق يجري على الذات ويكون عنواناً لها ، وظهور عنواناتهم في ذلك إنّما هو بملاحظة انطباق المشتق على الذات ، وإلّا فظاهر لفظ المشتق يشمل جميع صيغ المشتق النحوي وإن لم يجرِ على الذات كالأفعال.

(٥) قال المحقق التقى (قده) في حاشيته على المعالم : «الثانية عشرة :