العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ، ومنه (١) الصفات الجارية على الذوات ، ولا ينافيه (٢) اشتراط العمل في بعضها (٣) بكونه (٤) بمعنى الحال أو الاستقبال ، ضرورة (٥) أنّ المراد الدلالة على أحدهما (٦) بقرينةٍ ، كيف لا (٧) وقد

______________________________________________________

فلو أُريد بالحال حال النطق لا حال التلبس ، فلازمه دلالة المشتق على الزمان الحال المقابل للماضي والمستقبل ، وهو خلاف اتفاقهم على خلوِّ مدلول الاسم عن الزمان.

(١) أي : ومن الاسم.

(٢) أي : لا ينافي اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ما ذكره النحويون من اشتراط العمل في بعضها كاسمي الفاعل والمفعول بالدلالة على زمان الحال أو الاستقبال ، وأنّه لو دلّ على الماضي لا يعمل عمل الفعل.

وجه المنافاة : أنّ الاتّفاق على عدم الدلالة على الزمان ينافي الاشتراط المزبور ، حيث إنّه ظاهر في دلالة بعض المشتقات الاسمية على زمان الحال أو الاستقبال.

(٣) أي : بعض الصفات كاسمي الفاعل والمفعول.

(٤) أي : بكون بعض الصفات.

(٥) تعليل لقوله : «ولا ينافيه» وحاصل تقريب عدم المنافاة هو : أنّ الاتفاق إنّما قام على عدم دلالة الاسم وضعاً على الزمان ، لا مطلقاً ولو بالقرينة ، فلا مانع من قيام قرينة على دلالة الاسم على الزمان ، والاتفاق المزبور لا يمنع عن هذه الدلالة.

(٦) أي : أحد الزمانين من الحال أو الاستقبال.

(٧) يعني : كيف لا يكون مرادهم بدلالة اسمي الفاعل والمفعول على