العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاماً كما كان الموضوع له عاماً ، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاصّ ، فإنّ الموضوع له وهي الافراد لا يكون متصوراً إلّا بوجهه وعنوانه وهو العام ، وفرق (*) واضح بين تصور الشيء بوجهه (١) وتصوره بنفسه (٢) ولو كان بسبب تصور أمر آخر (٣) ، ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام وعدم تمييزه بينهما كان موجباً لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع وهو أن يكون الوضع خاصاً مع كون الموضوع له عاماً ، مع أنّه واضح لمن كان له أدنى تأمل (٤). ثم إنّه لا ريب في ثبوت الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ كوضع الأعلام (٥) وكذا الوضع العام والموضوع له العام

______________________________________________________

(١) كما في الوضع العام والموضوع له الخاصّ.

(٢) كما في الوضع والموضوع له العامين إذا استلزم تصور الخاصّ تصور العام كتصور الخاصّ بكنهه المستلزم لتصور العام الّذي في ضمنه.

(٣) كتصور الإنسان الناشئ عن تصور زيد ، فإنّ تصوره علة لتصور الإنسان.

(٤) قد عرفت آنفاً إمكان هذا القسم الرابع وإن لم يكن الخاصّ وجهاً للعام كالعكس ، لكن التصور الإجمالي كافٍ في الوضع ، والمفروض أنّ التصور التحليلي للخاص يستلزم تصور العام إجمالاً ، وبه يندفع إشكال عدم تصور المعنى العام لا تفصيلا ولا إجمالا إذا كان المعنى الملحوظ حين الوضع خاصاً. فالحق إمكان القسم الرابع وفاقاً لصاحب البدائع وغيره كإمكان الأقسام الثلاثة الأُخرى.

(٥) أي : الأعلام الشخصية كوضع زيد مثلا ، فإنّ الوضع وهو المعنى الملحوظ

__________________

(*) وضوح الفرق بينهما كصحة الحمل في أحدهما ـ وهو ما إذا كان العام وجهاً للخاص دون الآخر ـ لا يمنع عن التصور الإجمالي الكافي في الوضع.