بما هو كذلك (١) ، فإنّه (٢) من وجوهها (٣) ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه ، بخلاف الخاصّ ، فإنّه بما هو خاص لا يكون وجهاً للعام ولا لسائر الأفراد ، فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له ولا لها أصلا ولو بوجه ، نعم ربما يوجب تصوره تصور

______________________________________________________

يصلح لأن يكون وجهاً للخاص ، ولذا يصح حمله عليه فيقال : «زيد إنسان».

وبالجملة : خصوصية الخاصّ توجب مباينته للعام كمباينته لسائر الافراد ، فكما يباين زيد عمراً وبكراً وغيرهما من أفراد الإنسان لتباين خصوصياتها كذلك يباين الإنسان الّذي هو الطبيعة اللابشرط ، لما بين الماهية بشرط شيءٍ : وبين الماهية اللابشرط القسمي من التنافي المانع عن الاتحاد المقوِّم للحمل وعن كونه وجهاً للماهية اللابشرط وهي العام. وان شئت فقل في تقريب المنع عن هذا القسم الرابع : بأنّ المعنى الملحوظ حين الوضع ان كان جزئياً حقيقياً فكيف يعقل أن يضع الواضع اللفظ بإزاء المعنى العام الشامل له وللأفراد المتماثلة له؟ إذ لازمه الوضع لمعنى لم يتصوره حال الوضع أصلا ، لأنّ المفروض عدم كون الخاصّ وجهاً للعام حتى يكون تصوره تصور العام بوجه ، فلا يعقل الوضع الخاصّ والموضوع له العام ، هذا (*).

(١) أي : بما هو عام ، لأنّه باعتبار لا بشرطيته متحد مع الأفراد وجوداً فيصح أن يكون آلة للحاظها.

(٢) يعني : فإنّ العام لأجل لا بشرطيته ....

(٣) أي : من وجوه الأفراد والمصاديق.

__________________

(*) إلا أن يقال : إنّ التصور التفصيليّ التحليلي للخاص تصور إجمالي للعام ، وهذا المقدار كافٍ في صحة الوضع له وإن لم يكن الخاصّ وجهاً له كما يكشف عنه عدم صحة حمله على العام ، فمجرد علّية تصور الخاصّ لتصور العام يكفي في صحة الوضع للمعنى العام ، فتدبر.