هذا (١) مما إذا كان دائماً كذلك (٢) ، فافهم (٣). قلت (٤)

______________________________________________________

في معنى مجازي واحد ، لكثرة الحاجة إليه إذا كانت من باب الاتفاق ، ولا توجب هذه الكثرةُ الاتفاقية الوضعَ للأعم ، لكن إذا كان الاستعمال المجازي في المعنى الواحد دائماً كثيراً جداً كاستعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ ، فحكمة الوضع حينئذٍ تقتضي وضع اللفظ له أو للأعم منه ومن المتلبس بالمبدإ ، حيث إنّ مجازيته في المنقضي عنه تنافي حكمة الوضع.

(١) يعني : لكن أين استعمال اللفظ في معنى مجازي ـ إذا كان أكثر من معناه الحقيقي من باب الاتفاق ـ من استعماله فيه دائماً كالمشتق المستعمل في المنقضي عنه المبدأ؟ فإذا كان استعماله في المجازي دائمياً لا اتفاقياً ، فلا بد من البناء على كون استعماله في المنقضي عنه المبدأ على نحو الحقيقة ، لكون كثرة استعماله فيه دائمية لا اتفاقية.

(٢) أي : كثيراً أو أكثر.

(٣) لعلّه إشارة إلى : أنّ هذه الكثرة الدائمية أيضا لا توجب الوضع للأعم ، إذ بعد مراعاة العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي فلا محالة يكون الوضع دخيلا في صحة الاستعمال المجازي ، فكثرة المجاز لا تنافي حكمة الوضع. إلّا أن يقال : بعدم الاعتداد بالعلاقة المزبورة ، لكون الاستعمال المجازي منوطاً باستحسان الطبع له ، فلا يكون حينئذٍ للوضع دخل فيه ، فتبطل حكمته بكثرة الاستعمال المجازي. أو إلى : أنّ عدم جواز مخالفة حكمة الوضع لا فرق فيه بين الواحد والكثير. أو إلى وجه آخر.

(٤) هذا دفع الإشكال الّذي تعرض له بقوله : «إن قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب ... إلخ» وكان محصله : منافاة مجازية استعمال المشتق في