استعماله (١) حينئذٍ (٢) مجازاً بلحاظ حال الانقضاء (٣) وإنّ كان ممكناً ، إلّا أنّه (٤) لَمّا كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان ، فلا وجه لاستعماله وجريه (٥) على الذات مجازاً وبالعناية وملاحظة العلاقة ، وهذا (٦) غير

______________________________________________________

والأولى أن يقال : «ومع خصوص المعنى» وقد عرفت توضيحه بقولنا : «إذ مع عموم المعنى يكون حقيقة في المنقضي ... إلخ».

(١) أي : استعمال المشتق في موارد الانقضاء.

(٢) أي : حين عدم عموم المعنى.

(٣) بأن يكون الجري بلحاظ حال الانقضاء ، فإنّ استعمال المشتق حينئذٍ يكون مجازاً لا محالة.

(٤) أي : الاستعمال ، حاصله : أنّ استعمال المشتق في موارد الانقضاء يمكن أن يكون مجازاً إذا كان بلحاظ حال الانقضاء ، وأن يكون حقيقة إذا كان بلحاظ حال التلبس ، ومع دوران الاستعمال بين كونه حقيقة وبين كونه مجازاً يقدّم الأوّل على الثاني ، ففي موارد الانقضاء يلاحظ حال التلبس ليكون استعمال المشتق فيها حقيقة.

(٥) الضميران راجعان إلى المشتق ، وحاصله : أنّه ـ بعد إمكان كون الاستعمال على وجه الحقيقة بأن يكون بلحاظ حال التلبس ـ لا وجه لجري المشتق على الذات مجازاً ، لأنّه مع الشك في المعنى المراد مع العلم بالمعنى الحقيقي والمجازي يكون الأصل حمل اللفظ على المعنى الحقيقي ، وهو هنا حال التلبس ، فوضع المشتق لخصوص حال التلبس لا يستلزم كثرة الاستعمالات المجازية حتى يرد عليها اعتراض الخصم ببُعدها وعدم ملائمتها لحكمة الوضع كما تقدم.

(٦) أي : إمكان استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي كما فيما نحن فيه ، لفرض