.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

نعم قيل بصحة دعوى العلامية في علائم الإعراب كالرفع ، إذ الدال على الفاعلية التي هي النسبة الصدورية أو الحلولية هي الهيئة الكلامية. فمقايسة الحروف على مثل الرفع في غير محلها ، بل هذه الدعوى في المشبه به أعني به علائم الإعراب أيضا في حيز المنع ، فتدبر.

ومنها : الأقوال المترتبة على وضع الحروف لمعانٍ في مقابل قول من جعلها علامة لخصوصية مدخولها.

(أحدها) : أنّها وضعت لمعنى لوحظ حالة للغير ونعتاً له بحيث لا يتصور في الذهن بنفسه ومع الغض عن الغير كالأعراض الخارجية التي لا توجد مستقلة بل في موضوعاتها ، حتى قيل : «إنّ وجوداتها في أنفسها عين وجوداتها لموضوعاتها» فالمعنى الحرفي حالة لمعنى آخر وقائم به كالعرض ، وليس كالمعنى الاسمي القائم بنفسه ، هذا.

وفيه : أنّ المعنى الحرفي لو كان كذلك لم يكن محتاجاً إلى طرفين بل إلى طرف واحد كالأعراض الخارجية.

(ثانيها) : أنّها وضعت للنسب والارتباطات المتقومة بالطرفين مثلا قولنا :

«سرت من البصرة» يدل على مفهومي السير والبصرة اللذين هما مدلولا «سرت» والبصرة» والنسبة الابتدائية بينهما التي هي معنى «من» فلو لم تكن كلمة «من» في الكلام لم يكن لهذه النسبة دال ، فمعنى «من» هي النسبة الابتدائية ، كما أنّ معنى «إلى» هي النسبة الانتهائية ، وهكذا سائر الحروف.

ومن هنا يظهر : أنّ حال الهيئات ـ لدلالتها على النسب والارتباطات من الصدورية والقيامية والإيجادية والطلبية وغيرها ـ حال الحروف بناءً على هذا القول.