ولو مجازاً (١) ، وقد انقدح من بعض المقدمات (٢) : أنّه لا يتفاوت الحال (*) فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقض والإبرام (٣) اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه (٤) حقيقة أو مجازاً ، وأمّا لو أُريد

______________________________________________________

(١) بالتصرف في المبدأ بجعله عبارة عن معنى يكون التلبس به باقياً في حال النطق ، وهذا التصرف لا يستلزم التصرف في معنى الهيئة الّذي هو محل البحث ، قال في البدائع : «ولك أنّ توجه عدم صحة السلب في موارده بأنّ المراد بالمبدإ أمر باق ولو مجازاً كما في الصناعات ، فيخرج عن موارده حينئذ ، لأنّ المنقضي إنّما هو المعنى الحدثي لا الملكة».

(٢) وهي المقدمة الرابعة ، حيث إنّه (قده) ذكر هناك أنّ تفاوت ما يراد بالمبادئ من حيث الفعلية والشأنية لا يوجب تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها وهي وضع هيئة المشتق لخصوص المتلبس أو الأعم.

(٣) قد ظهر من المباحث السابقة : أنّ مورد النقض والإبرام هو وضع هيئة المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ أو الأعم من دون نظر إلى اختلاف المبادئ من حيث إرادة معانيها الحقيقية أو المجازية.

(٤) متعلق بقوله : «اختلاف» يعني : أنّ اختلاف المعنى الّذي يُراد من

__________________

(*) لا يخفى أنّ العبارة لا تخلو عن حزازة ، إذ لو كان الحال فاعلاً لقوله : «يتفاوت» كما هو كذلك لخَلا قوله : «اختلاف» عن عامل ، ولا بد حينئذ من إدخال الباء الجارة عليه لتكون العبارة هكذا «لا يتفاوت الحال فيما هو المهم باختلاف ما يراد من المبدأ ... إلخ».

وبالجملة : فلا محيص عن أحد أمرين : إمّا سقوط الحال ليكون ـ اختلاف ـ فاعلا لقوله : «يتفاوت» ، وإمّا دخول الباء على ـ اختلاف ـ ، فتأمّل في العبارة.