منه (١) نفس ما وقع على الذات ممّا صدر عن الفاعل فإنّما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت ، لا بلحاظ الحال (٢) أيضا (٣) ، لوضوح (٤) صحة أن يقال : إنّه ليس بمضروب الآن ، بل كان الثالث (٥) استدلال الإمام عليه‌السلام (٦)

______________________________________________________

المبدأ من حيث كونه حقيقياً أو مجازياً لا يوجب تفاوتاً في مورد البحث وهو وضع هيئة المشتق للخصوص أو العموم ، وذلك لعدم التلازم بين التصرف في المادة وبين التصرف في الهيئة كما لا يخفى.

(١) أي : من المبدأ في مثل المضروب والمقتول ، حاصله : أنّه إن أُريد من المبدأ في مثل ـ المضروب والمقتول ـ نفس ما يصدر عن الفاعل ويقع على المفعول به ـ لا الأثر الّذي يبقى كما مر في الشق الأول ـ فعدم صحة السلب حينئذ ممنوع جداً ، بداهة صحة قولنا : «عمرو ليس بمقتول زيد فعلا» إلّا إذا كان الحمل بلحاظ حال التلبس ، فإنّ السلب حينئذ غير صحيح ، لكون جري المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة كما مر مراراً.

(٢) أي : حال النطق الّذي هو حال الجري والإطلاق.

(٣) يعني : عدم صحة السلب مختص بما إذا كان بلحاظ حال التلبس فقط بدون لحاظ حال النطق معها.

(٤) تعليل لانحصار عدم صحة السلب بحال التلبس ، حيث إنّه يصح السلب بالنظر إلى حال الانقضاء ، ويقال : «إنّه ليس بمضروب الآن» كما يصح أن يقال : «إنّ ضاربه ليس بضارب الآن».

(٥) هذا ثالث الوجوه التي استدل بها القائلون بوضع المشتق للأعم.

(٦) روى في الكافي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «من عبد صنماً أو وثناً