ضرورياً لا يضرّ بدعوى الانقلاب ، فإنّ المحمول إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجاً وإنّ كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي ، فالقضية لا محالة تكون ضرورية ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيداً بالنطق للإنسان ، وإن كان (١) المقيد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا ، فقضية الإنسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى قضيتين (٢):

______________________________________________________

تنحل قضية واحدة صورة إلى قضايا متعددة بتعدد محمولها مثلا ـ زيد عالم عادل شاعر ـ ينحل إلى قضايا ثلاث وهي ـ زيد عالم وزيد عادل وزيد شاعر ـ فمثل زيد كاتب ينحل إلى زيد زيد ، لأنّ المفروض أنّ ـ كاتب ـ ينحل إلى زيد له الكتابة ، فزيد المطوي في الكاتب يحمل على زيد الموضوع ، ومن المعلوم : أنّ هذه القضية ضرورية ، كما أنّ الجزء الآخر من المحمول المركب وهو ـ له الكتابة ـ يحمل أيضا على زيد الموضوع ، ويقال : ـ زيد له الكتابة ـ وهي قضية ممكنة إمّا تامة خبرية أيضا ، وإمّا ناقصة تقييدية ، وذلك لعدم الفرق بين الأوصاف والأخبار إلّا بما قبل العلم وما بعده ، فالحاكي للنسبة قبل العلم بها خبر وبعده وصف ، ولذا اشتهر : أنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، كما أنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف.

فالمتحصل : أنّ انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ثابت على كل حال سواء كان المحمول ذات المقيد أم المجموع من القيد والمقيد ، فمجرّد عدم ضرورية القيد لا يقدح في دعوى الانقلاب.

(١) هذا إشارة إلى النحو الثاني الّذي أوضحناه بقولنا : «وعلى الثاني يلزم الانقلاب أيضا» يعني : وإن كان المحمول المقيد بما هو مقيد.

(٢) لما عرفت من أنّ تعدد المحمول يوجب تعدد القضية ، وبعد جعل المحمول مجموع القيد والمقيد يتعدد المحمول ، لصيرورة القيد محمولا كذات المقيد ، فالكاتب