.................................................................................................
______________________________________________________
هو مقتضى حقيقة المشتق ومفهومه ، وهذان الاعتباران من اللابشرطية وبشرط اللائية متباينان ، لعدم جامع بينهما ، بخلافهما في باب المطلق والمقيد ، لوجود القدر المشترك بينهما وهو مفهوم المطلق كالرقبة ، فإنّه جامع بين اللابشرط وبشرط لا ، ولذا يلاحظ بالنسبة إلى الإيمان مثلا لا بشرط أو بشرط لا. ونظر أهل المعقول في مقام الفرق بين المبدأ والمشتق بكون الأوّل مأخوذاً بشرط لا والثاني لا بشرط إنّما هو إلى ما ذكرناه من كون هذين الاعتبارين منتزعين عن مقام الذات لا عن الطوارئ ، كما أنّ مرادهم من اللابشرط وبشرط لا في مقام الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة هو انتزاعهما عن نفس الذات والحقيقة لا باعتبار الطوارئ ، فإنّ الجنس بذاته غير آبٍ عن الحمل ، وكذا الفصل والمادة والصورة بذاتهما آبيتان عن الحمل.
وبالجملة : فاللابشرطية وبشرط اللائية في المشتق ومبدئه منتزعتان عن الذات كانتزاعهما عن الجنس والمادة والفصل والصورة ، وليس المقصود بهما ما يراد بهما في المطلق والمقيد ، وإشكال الفصول على أهل المعقول مبنيٌّ على إرادة ما يراد بهما في باب المطلق والمقيد ، دون ما يراد بهما في باب الجنس والفصل والمادة والصورة (*).
__________________
(*) لكن يظهر من كلام الحكيم السبزواري خلاف ذلك ، حيث قال في شرح بيته :
جنس وفصل لا بشرط حملا |
|
فمدة وصورة بشرط لا |
ما لفظه : «وفيه إشارة إلى أنّ كلًّا من هاتين مع كل من هذين متحد ذاتاً مختلف اعتباراً» وقال (قده) في الحاشية : «قولنا متحد ذاتاً أي المادة متحدة