.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

الحقيقي مع كون الإسناد مجازياً ، وان كان نزاعهما في الثاني فالحق مع الفصول ، إذ لا شك في إناطة كون إسناد المشتق إلى شيءٍ على وجه الحقيقة بتلبس ذلك الشيء بالمبدإ حقيقة ، كإسناد الجريان إلى الماء ، فإنّ تلبس الماء حقيقة بالجريان يوجب كون إسناده إليه على سبيل الحقيقة. وظاهر كلام الفصول هو الثاني ، لتعبيره بالصدق الظاهر في الانطباق والإسناد ، والمصنف لمّا حمل كلام الفصول على الأوّل ـ أعني الاستعمال ـ أورد عليه بما ذكره ، لكن الإنصاف ظهور عبارة الفصول في الثاني أعني الإسناد ، فلا يرد عليه ما أفاده المصنف.

وبالجملة : فإيراد المصنف وارد على الفصول إن أراد الاستعمال ، لكنه خلاف ظاهر عبارته كما عرفت ، وغير وارد عليه إن أراد الإسناد كما هو ظاهر عبارته.

والمتحصل : أنّ الاستعمال غير الإسناد ، والمجاز في الثاني لا يستلزم المجاز في الأول ، والاستعمال الحقيقي لا يتوقف على التلبس بالمبدإ حقيقة ، بخلاف الإسناد الحقيقي ، فإنّه يتوقف على ذلك ، ولا ينبغي الإشكال حينئذٍ ، فالحق أنّ الفصول لم يخلط بين الاستعمال وبين الإسناد ، فلاحظ وتأمل.

وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ الإسناد الحقيقي منوط بكون الموضوع متلبساً بمبدإ المشتق حقيقة ، هذا.

(تذييل) يتضمن أمرين :

الأول : أنّه هل يكون بحث المشتق من المسائل الأصولية أم لا؟ كما هو قضية تعرضهم له في المقدمة دون المقاصد.