.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

وتصور مفهوم القيام بدون ارتباطه بزيد كيف يحصل الارتباط بينهما بالحروف أو الهيئات مع عدم انقلاب الواقع عما هو عليه من الإطلاق وعدم الارتباط؟ إذ المفروض وجود كل منهما غير مرتبط بالآخر ، فلا يرتبطان بما يوجد في مرحلة الاستعمال المتأخر عن مقام التصور ، فتدبر. ورابعاً : أنّه يلزم من إيجادية المعنى الحرفي إنكار القضية المعقولة ، لعدم رابط ذهني يربط الطرفين ، أو الالتزام بإمكان تألف القضية من دون ارتباط بين طرفيها ، وكلاهما كما ترى. وخامساً : أنّ إيجادية المعنى الحرفي تستلزم تحصيل الحاصل ، لأن مقتضى القضية المعقولة هو ثبوت الارتباطات والنسب الخاصة بين طرفي القضية قبل وعاء الاستعمال ، فعلى القول بالإيجادية يلزم إيجاد الارتباط الموجود قبل الاستعمال ، وهذا بخلاف القول بالإخطارية ، إذ الحروف أو الهيئات ليست إلا حاكية عن النسب والارتباطات الموجودة قبل الاستعمال كما لا يخفى.

خامسها : ما عن صاحب الحاشية من التفصيل بين الحروف بالإيجادية في بعضها كحروف النداء والترجي ، والإخطارية في بعضها الآخر. وقد ظهر فساد هذا التفصيل مما ذكرناه في بطلان القول الرابع فلا نعيده. فتحصل من جميع ما ذكرنا :

أنّه لا وجه للقول بإيجادية المعاني الحرفية أصلا ، لا في الكل ولا في البعض.

وأمّا كيفية وضع الحروف وأنّها من أي قسم من الأقسام الثلاثة الممكنة ، فالحق أنّها من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. (وتوهم) عدم إمكان عمومية الموضوع له فيها ، لعدم جامع ذاتي قابل للتعقل في الذهن بدون أطرافه بين الارتباطات التي هي المعاني الحرفية ، بحيث ينطبق عليها انطباق الكلي الطبيعي